شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداداً لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي FATF والتي تركز أساساً على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية، والمقرر لها أن تبدأ في الربع الأول من عام 2020.
ووقع على مذكرة التفاهم عن هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وجمال نجم نائب المحافظ عن البنك المركزي.
وقال رئيس الهيئة، إن مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وتهدف إلى تبادل خبرات البنك المركزي المتعلقة بالسياسات والنظم وإجراءات العمل وآلية متابعة المركزى للجهات الخاضعة لإشرافه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع هيئة الرقابة المالية للتأكد من وحدة وتماثل المعايير المطبقة على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
فيما أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن الهيئة كانت حريصة على الحصول على الدعم الفني والاستشاري من جانب البنك المركزى المصرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفى ذلك الشأن فإن الهيئة تُثَمن جهود البنك المركزى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الجهتين على تماثل المعايير المطبقة داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي.
ومن جانبه أعرب خالد نجم، عن حرص البنك المركزي على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تأكيد أنه تم الاتفاق على أن تكون كافة البيانات ولمعلومات التي وصلت إلى اى منهما بمناسبة تنفيذ هذه المذكرة ستعتبر بيانات ومعلومات سرية يحظر الإفصاح عنها أو استخدامها في غير نطاق تطبيق المذكرة.