خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات – الأهرام اليومي

كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عن فرص تنتظر الاقتصاد المصرى فى مقدمتها حزم وبرامج تمويلية من الممكن أن تستفيد منها مصر.

وقال عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر ورئيس البعثة، إن هيئة تمويل التنمية «دى إف سى» وهى ذراع التمويل التنموية للحكومة الأمريكية، لديها قدرات تمويلية تصل إلى 205 مليارات دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى للغرفة فى واشنطن أن الهيئة أبدت استعدادها لتقديم تمويلات تنافسية للقطاع الخاص فى مصر، فى ظل امتلاك مصر فرصا واعدة فى مختلف القطاعات الاستثمارية.

وأضاف أن الأزمات، رغم تداعياتها، تفتح فى المقابل نوافذ جديدة للفرص، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات ليس فقط فى القطاعات التقليدية، بل أيضا فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات والاستثمارات كثيفة المهارات.

وأوضح أن ما تتمتع به مصر من استقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى محيط إقليمى مضطرب، يعزز من فرصها لتكون مركزا جاذبا للاستثمارات فى المنطقة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن ذلك يفرض ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتعميقها، ومعالجة الاختلالات التى تعوق انطلاق القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق بيئة تنافسية عادلة بين مختلف الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد.

وأضاف أن هناك تقديرا واسعا داخل الأوساط الأمريكية لأداء المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، والتى ضمت وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، إلى جانب الإشادة بإدارة محافظ البنك المركزى حسن عبد الله للسياسة النقدية، حيث نجح فى امتصاص تداعيات الأزمة والحفاظ على مرونة سعر الصرف واستقرار الاحتياطيات.

وأشار إلى صعوبة التنبؤ بمسار الحرب على إيران، سواء من حيث مدتها أو نتائجها، فى ظل تعقيدات المشهد، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز واحتمالات التصعيد أو التهدئة، لافتا إلى أن بقاء أو سقوط النظام الإيرانى يمثلان تحديات فى الحالتين.

وأكد طارق توفيق عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسها السابق، أهمية تسريع تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هيئة تمويل التنمية تقدم تمويلات تتراوح بين 20 مليون دولار كحد أدنى و5 مليارات دولار كحد أقصى، وأن تأهل المشروعات المصرية للحصول على هذه التمويلات يسهم فى تحسين التصنيف الائتمانى وخفض تكلفة الاقتراض.