​نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرى

​في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، أعلنت وزارة النقل عن دعوة شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري ، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع. تهدف الخطة إلى استغلال نهر النيل وفروعه داخل مصر كمنظومة نقل متكاملة بطول يبلغ 3126 كم، مما يجعله شرياناً مائياً حيوياً يدعم حركة التجارة والاقتصاد القومي.

​تسهيلات تشريعية وإدارية لجذب المستثمرين

​أوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتيسير إجراءات الاستثمار، أبرزها توحيد جهة الولاية بموجب القانون رقم 167 لسنة 2022، حيث تمت إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتصبح الجهة الموحدة المسؤولة عن إصدار التراخيص وتوفير خدمات “الشباك الواحد” لرجال الأعمال والمستثمرين، مما يقضي على البيروقراطية ويسرع من وتيرة العمل.

​تطوير البنية التحتية: موانئ حديثة وأهوسة ذكية

​تشمل خطة التطوير عدة ركائز أساسية تضمن كفاءة التشغيل، منها:

​لماذا النقل النهري؟.. توفير هائل في التكلفة وحماية للبيئة

​كشفت وزارة النقل عن المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري مقارنة بالنقل البري، حيث أن:

الموضوعات المتعلقة

النقل النهرى تحت مظلة التأمين.. تغطية التشغيل وفجوة “الركاب” تحتاج لإعادة النظر