وزارة الاستثمار تبدأ حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

شهدت التوقيع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان البنك المركزي المصري الجهة الوحيدة في مصر المخول لها جمع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك قبل تعديل قانون الاستثمار.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها، إن البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها، ويهدف إلى حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لكافة بنود الاستثمار الأجنبي في مصر، وكذلك فى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البروتوكول يأتي تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

وأضافت أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن فى جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية فى مصر وأرباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، والتي لم يتم حصرها في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة في حصر الاستثمار الاجنبى المباشر.

وذكرت نصر أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولي بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الإصلاحات التي قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن فى مؤشرات مكافحة غسل الأموال.

وقال محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.