التخطيط: 27 مليار يورو حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 2018

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت ال 27 مليار يورو في عام 2018 موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون.

وأضافت خلال حفل إطلاق “مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة” التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة، أن من الضروري ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي إلي جانب تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع مضيفة أن هذا ما استدعي دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية والبيانات، سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو إقليمية، مثل أجندة أفريقيا 2063، أو وطنية، مثل استراتيجية رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية.

وأضافت السعيد أن رؤية مصر لعام 2030 تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة لافته إلي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 2017، فضلًا عن إعلان سيادة الرئيس 2017 عام المرأة المصرية.

وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.
وفي سياق التمكين السياسي، أكدت السعيد أنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25٪، مما تمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى 15% مقارنة بنسبة 2% في عام 2011.

كما أوضحت د/هالة السعيد أن النساء المصريات تشغلن نسبة ٤٥٪ من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ ٣٢٪ مشيرة إلي حرص الحكومة علي العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات لافته إلي انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان “برنامج القيادات النسائية التنفيذية”، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة متابعه أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة معلنه إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.

وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع لفتت د/هالة السعيد إلي ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من ٩٪ في ٢٠١٥ إلى ٢٧٪ وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.

وفي هذا الصدد أوضحت السعيد أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن المرأة المصرية حظيت بنسبة ٥١٪ من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن ١٪ مما يؤكد علي براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقالت د/هالة السعيد إن الحكومة المصرية لديها ايمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوي العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن ٢٥٪ مضيفة أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلي ١٩٪ عام ٢٠١٨، لافته إلي سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من ٣٥٪.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت السعيد أن النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نسبة ٨٩٪ من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وفيما يخص علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المساواة بين الجنسين أوضحت د/هالة السعيد أن أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي (2017-2020) تهدف إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار الطويل الأجل على جانبي البحر الأبيض المتوسط كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون لدعم “استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية 2030″، التي تشكل المساواة بين الجنسين محور رئيس بها لافته إلي مشروع “حقوق المواطنين” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعزيز قدرات المرأة وتهيئة البيئة المحيطة بها، وتحسين حصولها على حقوق المواطنة والخدمات العامة.