بيانات النقد الدولي: مصر تخفض دعم الطاقة بنسبة 53% بداية من يوليو المقبل

أظهرت بيانات المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي نشرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، سعي الحكومة المصرية لتخفيض دعم الطاقة بنسبة 53% بداية من العام المالي المقبل.

وبحسب البيانات ستخفض مصر دعم الطاقة من نحو 138.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، إلى 65.6 مليار جنيه العام المالي المقبل.

ويطالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بإلغاء دعم المحروقات البترولية بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2019.

وقال صندوق النقد الدولي، إن إصلاح دعم الطاقة سيواصل القيام بدور رئيسي في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن دعم الوقود انخفضت من ذروة التي بلغت 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2013/2014 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، متوقعاً أن ينخفض إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18.

وقدر صندوق النقد الدولي نسبة السعر إلى التكلفة بنسبة 59 % للبنزين والديزل، و 64% للمنتجات الأخرى حتى نهاية يونيو 2017.

وقالت الوثائق إن السلطات المصرية تخطط للقضاء على جميع دعم الوقود “باستثناء الغاز المسال” بنهاية برنامج الإصلاح، مشيرة إلى أن وزارة البترول ووزارة المالية يعتزمان إعداد آلية تحديد تلقائي لأسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية و أسعار الصرف.

وأضاف: ” سيتم مناقشة آلية اسعار الوقود مع بعثة صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يوافق عليها رئيس الوزراء بنهاية فبراير 2018، وأن الحكومة التزمت بتنفيذ الزيادة التالية في أسعار الوقود وآلية المقايسة بحلول ديسمبر 2018. وستناقش التوقيت الدقيق لتنفيذ الآلية وقت الاستعراض الثالث للبرنامج، وبدأت السلطات أيضا تنشر بانتظام تكاليف الدعم المالي في منتجات الوقود من أجل زيادة الوعي باستنزاف الموارد العامة”.