النقد الدولي: إنشاء لجنة تنسيقية نقدية مشتركة بين المركزي والمالية مارس 2018

• الوثائق: تسليم المسودة النهائية من مشروع قانون البنك المركزي الجديد إلى مجلس الوزراء يونيه 2018

قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية ستنشأ لجنة تنسيق نقدية مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية بنهاية مارس 2018.

وأضاف في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن اللجنة تهدف إلى تحسين التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية ووضع إطار شامل للتنبؤ بالسيولة، يشمل القدرة على تحليل أنماط الإيرادات المالية والنفقات واحتياجات التمويل، واحتواء السحب الحكومي علی المكشوف وفق الحدود القانونیة.

وتابع: ” الموقف الحالي من السياسة النقدية موجه بشكل مناسب للحد من التضخم، وأن البعثة والسلطات اتفقا على أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تتفاعل مع تراجع معدلات التضخم علي أساس سنوي، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة. وبدلا من ذلك، يحتاج البنك المركزي إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية، والنظر إلى تخفيف السياسة النقدي التدريجي حال كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية “نمو الناتج المحلي الإجمالي، رصيد الحساب الجاري، الائتمان، أسعار الفائدة الحقيقية، السيولة المصرفية، نمو الأجور الحقيقية ” تشير إلى غياب ضغوط الطلب وتأثيرات الجولة الثانية من تخفيض الدعم”.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل تعزيز التواصل لإطلاع الأسواق على تقييماته لتوقعات التضخم والتطورات الاقتصادية الكلية، وإرسال إشارات متسقة حول أهدافه وقراراته المتعلقة بالسياسة العامة، وأنه سيستمر في نشر تقارير سياستها النقدية بانتظام.

وذكرت الوثائق أن عمليات السوق المفتوحة باستخدام مزادات الودائع من قبل البنك المركزي تهدف إلى احتواء احتياطيات البنوك الزائدة على مستويات تتفق مع الأهداف النقدية للبرنامج.

وقال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي سيخفض من ودائعه من العملات الأجنبية في الفروع الأجنبية للبنوك المصرية إلى 4 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2017، و3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018، على أن يتم إلغاء هذه الودائع بنهاية يونيو 2019.

وأضاف أن البنك المركزي يجري حالياً مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي، على أن يكون التشريع الجديد متوافقا مع أهداف السلطات متوسطة الأجل لاعتماد إطار سياسة نقدية تطلعية مع التضخم، وأن السلطات تعتزم طلب المساعدة التقنية من الصندوق.

وذكر أنه نظرا للتغطية الأوسع نطاقا للتعديلات فى القانون الجديد، فإن السلطات طلبت تأجيل الموعد النهائي لتسليم المسودة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء من ديسمبر الماضي إلى يونيه 2018، وأن البعثة وافقت على هذا الطلب.