وثائق صندوق النقد.. الحكومة تتعهد برفع أسعار الوقود لتغطي التكلفة بنسبة 100% منتصف يونيو

أظهرت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تعهد الحكومة برفع أسعار منتجات الوقود لتغطي التكاليف بنسبة 100% منتصف يونيو المقبل.

وقال صندوق النقد في الوثائق التي حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن مصر لا تزال ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف عام 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود؛ ويعد ذلك أمرًا مهمًا للتشجيع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة، ويساعد ذلك بالإضافة إلى إصلاحات زيادة الإيرادات على توفير مساحة مالية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية العليا مثل الصحة والتعليم.

وأضاف أن مصر سترفع أسعار منتجات الوقود، باستثناء الغاز الطبيعى وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.

ووفقا للوثائق، سيتم نشر قرار رئيس الوزراء لتنفيذ آلية التسعير التلقائي لجميع منتجات، باستثناء الغاز المسال وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، منتصف يونيو المقبل.

وذكر صندوق النقد الدولي أن أسعار المنتجات البترولية في مصر تغطي ما بين 85-90% من سعر التكلفة، مشيرا إلى أن مصر ستبدأ في تقديم آلية تسعير باقي المنتجات البترولية مطلع يونيو المقبل، على أن يتم تفعيلها في نهاية سبتمبر 2019.

وأشارت الوثائق إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي نصحت الحكومة بعدم الاتجاه نحو التحوط حول أسعار النفط العالمية، والتي تعد من الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية التي تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.

وقال صندوق النقد الدولي إن من شأن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية أن تزيد من فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي لمصر، وتتطلب تعديلًا أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد التكاليف والحفاظ على الإصلاح المالي على المدى المتوسط.

وأظهرت وثائق المراجعة الرابعة، تسجيل دعم الوقود خلال العام المالي الحالي نحو 99.6 مليار جنيه، مقابل 120.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع دعم الوقود خلال العام المالي المقبل بنسبة 36.3% ليصل إلى 63.4 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة وفقا لمشروع موازنة العام المالي المقبل، تخفيض دعم الطاقة إلى 52.8 مليار جنيه.