صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتحرير أسعار الوقود في أقرب وقت ممكن

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بتطبيق ألية لتحرير أسعار الوقود وتغيرها وفقاً للأسعار العالمية وأسعار الصرف.

وقال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح مع مصر، نشرت يوم الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طالب الحكومة بتنفيذ الآلية التلقائية لتعديل أسعار الوقود في أقرب وقت ممكن وإلغاء معظم دعم الوقود بحلول نهاية البرنامج المدعوم من الصندوق.

وأضاف المجلس التنفيذي إلى أن هناك حاجة إلى حيز مالي للإنفاق على البنية التحتية ورأس المال البشري وشبكة الأمان الاجتماعي، مشددين على أهمية تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك، فضلاً عن تعزيز إدارة المالية العامة، والحماية من الزيادات في الدين الحكومي التي قد تنشأ فى إطار خارج قطاع الميزانية.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع جمھوریة مصر العربية، كما أکمل المراجعة الثانیة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ديسمبر الماضي.

ووذكر البيان أن برنامج الإصلاح في مصر قد لعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وذكر أنه فى نهاية العام المالي 2015/2016، أدت السياسات الذي طال أمدها وعدم استدامتها إلى انخفاض النمو والاستثمار، وارتفاع ديون الحكومة العامة، ووجود سعر صرف مبالغ فيه، واتساع عجز الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات الدولية الإجمالية، ونقص حاد في للعملة الأجنبية.

وتابع: “بفضل الاستقرار السياسي والاجتماعي، منذ ما يقرب من عام على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للسلطات، فإن الاقتصاد المصري آخذ في الصعود مع عودة الثقة”.

وقال صندوق النقد الدولي، إن التوقعات الاقتصادية في مصر جاءت مواتية مع توفر سياسات اقتصادية كلية حكيمة وتوسع نطاق الإصلاحات التي تعزز النمو؛ ما انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% في الفترة 2015/2016 إلى 4.2%ﻻ فى العام المالي الماضي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد إلى 4.8% في السنة المالية الحالية وإلى 6% في الأجل المتوسط.

وذكر أنه فى يوليو الماضي، بلغ التضخم ذروته عند 35%، ما يعكس أثر انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة والضريبة على القيمة المضافة، إلا أنه بدأ في التراجع منذ ذلك الحين مدعوما بتشديد موقف السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وأضاف: ” من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى نحو 12% بحلول يونيو 2018، وإلى رقم واحد بحلول عام 2019″.