وزير التخطيط: سيحقق اقتصاد مصر أفضل معدلات النمو على مستوى العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن من المتوقع أن يحقق اقتصاد مصر بنهاية العام المالي الحالي 4.2% معدل نمو، وهو أفضل معدلات النمو على مستوى العالم؛ وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، يوم الأحد، أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، وأن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الازمة.

وذكرت أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020، قبل الأزمة سواء كان مؤشر النمو على المستوى القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ومؤشرات البطالة وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، ويوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، وأن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأنه اقتصاد متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظراً لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الأزمة سيختلف عن قبلها، وفي الوقت نفسه أن الحكومة لا تضع هذه السيناريوهات وحدها، قائلة: “إننا منفتحون مع المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا”.

وقالت السعيد إن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة، وأن الدولة المصرية قامت بالفعل بالاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتضح من خلال عملية التعلم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام، وأن قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية سيكون لها أولوية.

وأضافت أن السيناريوهات التي تعمل المجموعة الاقتصادية على وضعها تتضمن شكل التكتلات الاقتصادية العالمية، والتجارة الدولية وسلاسل التوريد ومدى انعكاسها على الأزمة، بالإضافة إلى العمل على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي ستُحقق استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل.