كل ما نعرفه عن برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل عاجل ضمن برنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، وأن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالإستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الاحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضاً إلى جانب الدعم الفني.

البرنامج لمدة عام واحد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن صندوق النقد الدولي متحمس جًدا؛ لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج التمويل لمدة عام واحد فقط، ويتيح الاستفادة من تمويل جديد.

لم يتم تحديد قيمة القرض والبرنامج ينقسم إلى شقين:

ذكر رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات له، أن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي ينقسم إلى حزمتين ماليتين، الأولى تحت “أداة التمويل السريع”، وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والانجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأفاد أن قيمة الحزمة التمويلية الأولى ستحدد وفقًا لعمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.

وأضاف أبوالنجا أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط.

لن يكون هناك تأثيرًا على المواطنين ويتضمن إصلاحات هيكلية:

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن البرنامج الجديد الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى الحفاظ على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

وذكر في تصريحات له، أن البرنامج لن يكون له تأثيرًا على المواطنين؛ خاصة أن مصر طبقت إصلاحات قوية خلال السنوات الماضية وتحملها المواطنين، والتي كان من بينها تحرير أسعار الطاقة.

وتابع سعد قائلًا: “الجزء الصعب عدى بالفعل، وكل الإجراءات الصعبة خدناها بالفعل وهذا الشعب العظيم تحملها.. ولا داعي لأي خوف”.

وأضاف متحدث الحكومة: أن معظم الإجراءات مع صندوق النقد الدولي، ستكون مرتبطة بالإصلاح الهيكلي فقط”.

يهدف إلى احتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة ودعم القطاعات الأشد تضررا:

قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى مساندة جهود احتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في بيان له، أن البنك المركزي والحكومة المصرية طلبوا مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني، وسيسمح التمويل الطارئ من خلال أداة التمويل السريع للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة في ظل أزمة الجائحة.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد يصوت على البرنامج الجديد خلال أسبوعين:  

ذكرت المدير العام لصندوق النقد الدولي أنها تتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع بالنسبة لمصر على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.

وتابعت قائلة: “إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع”.

وقالت: “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثر اقتصاد مصر بجائحة (كوفيد-19)، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.

وأضافت: “قد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة الجائحة، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال. كذلك نفَّذ البنك المركزي المصري تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي”.

وذكرت أن صندوق النقد الدولي يؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.