وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى 3% العام المالي المقبل حال استمرار أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر كانت تعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل، ولكن نتوقع، تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 4.2%، وذلك حال انتهاء أزمة فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، إلا أنه حال استمر الوضع حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.

وأضافت في بيان لها، أن الدولة المصرية أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة في مصر هي حماية أرواح المواطنين.

وتابعت قائلة: “ليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية؛ فكل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، وكل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية”.

وذكرت السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم وهو ما يستدعى أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر في تلك الدول.

وأشارت إلى أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عددًا من التحديات لدينا ولكنها تقدم فى الوقت نفسه قدرًا كبيرًا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وأوضحت أنه من الأهمية التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.

وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة المصرية نجحت بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية فى إدارة أزمة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى جاء بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية، و”من الأهمية تكاتف الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدنى وجميع المواطنين للخروج من تلك المحنة”.