وزير المالية: تقديرات نمو اقتصاد مصر الأعلى في المنطقة بالرغم من أزمة فيروس كورونا

• معيط: المؤشرات المالية ومعدلات الدين ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وتشير البيانات إلى أن المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية انخفضت بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من العام، وأنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات نمو اقتصاد مصر تعتبر الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبًا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.

وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تقديراتها في بداية ابريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، وتتوقع انكماش معدل النمو العالمي بنسبة -1.9% بدلا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة.

وتابع قائلًا: “كما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تقديراتها للنمو العالمي إلى 0.4%، وأن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80% من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات وانفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40-50%”.

وعرض وزير المالية تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية، والتأثر الذي حدث علي مؤشرات “مديري المشتريات”، وذكر أن أقل القطاعات تاثرًا هما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.

كما تناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات المتضررة.

وفيما يخص تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على مؤشرات المالية العامة والدين، قال وزير المالية إن من المؤكد أن تتأثر مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية سلبًا نتيجة الأوضاع الراهنة وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، إلا أن الأثر المالي يتوقف على الفترة الزمنية اللازمة والإجراءات المتخذة.

وتناول وزير المالية السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا وملامح المنظومة المالية العالمية.