وزيرة التخطيط: توقعات صندوق النقد حول تصدر مصر للنمو بمنطقة الشرق الأوسط دليل على نجاح برنامج الإصلاح

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، بالرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء، تحقيق مصر نمو اقتصادي عند 2% خلال 2020، وتصدرها معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا الوسطى، مع انكماش اقتصاديات أغلب البلدان بالمنطقة، تأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت السعيد أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020، بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.

وذكرت أن تقديرات العام المالى 20/2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها؛ ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمى والدولى، مشيرة إلى أنه فى إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أي توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون فى ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالى 19/2020.