برنامج الخصخصة السعودي يستهدف 11 مليار دولار إيرادات غير نفطية بحلول 2020

من: رويترز

أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الثلاثاء أن المملكة تهدف إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين 35 مليار إلى 40 مليار ريال (9-11 مليار دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020، وتوفير ما يصل إلى 12 ألف وظيفة.

وكشفت الوثيقة أن المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح بين 24 مليار إلى 28 مليار ريال في 14 عقدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وخصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة.

وتقول الحكومة إنها تخطط لجمع حوالي 200 مليار دولار من خلال عمليات الخصخصة في السنوات المقبلة في إطار إصلاحات ”رؤية 2030“ التي تهدف لإحداث تغييرات شاملة في اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وتريد أيضا جمع 100 مليار دولار أخرى من خلال بيع حصة قدرها خمسة في المئة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال وزير الاقتصاد محمد التويجري في بيان: ”البرنامج يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ويعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة“.

وتحدد خطة التنفيذ الجديدة التي نشرت يوم الثلاثاء المسار للفترة حتى نهاية عام 2020، والتي تخطط الحكومة خلالها لخصخصة الدوري العام السعودي لكرة القدم وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال وجزء من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وستعمل أيضا على تحويل الموانئ إلى شركات وخصخصة بعض الخدمات في قطاع المواصلات وتحويل مركز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى منظمة غير هادفة للربح.

وتشير الوثيقة إلى أن معظم هذه العمليات ستقتصر على التحويل إلى شركات والإجراءات التحضيرية في حين أن الخصخصة الكاملة من غير المتوقع أن تحدث قبل 2020.

وتخطط الحكومة أيضا لاستحداث مؤشر جديد لتقييم عملية الخصخصة في كل قطاع مستهدف على أساس عدد العروض المقدمة من القطاع الخاص وقيمتها مقارنة مع القيمة المالية الأصلية.

ويتضمن المشروع بكامله أكثر من 100 مبادرة محتملة في أكثر من عشرة قطاعات.

ويستهدف جذب استثمارات غير حكومية حجمها 60.99 مليار ريال بحلول 2020 بهدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 14 مليار ريال وتوفير 33 مليار ريال من رأس المال الحكومي ونفقات التشغيل من خلال الاستثمارات المولدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.