وزير: الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع لأكثر من مثليها في 2018

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يوم الأربعاء إن الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفعت في 2018 لأكثر من مثليها إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) رغم الغضب العالمي الذي أعقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.

وسيطر القلق على المستثمرين الأجانب في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تدهور علاقات المملكة بالحكومات الغربية بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم يشر وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الوتيجري إلى مقتل خاشقجي.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية في 2018 زادت 110 بالمئة على أساس سنوي. وأدلى الوزير بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان الرياض عن خطط لزيادة الإنفاق الحكومي سبعة بالمئة في العام المقبل لتعزيز النمو المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.

وباع الأجانب أسهما سعودية بمليارات الريالات في أكتوبر تشرين الأول في إحدى أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015. لكن نزوح رؤوس الأموال انحسر منذ ذلك الحين.

وجعلت الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في خطة ”رؤية 2030“ الرامية لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بدلا من اعتماده على إيرادات الخام.

وقال التويجري إن هناك خمسة قطاعات في الاقتصاد جاهزة للخصخصة خلال الربع الأول من 2019.

وفي أبريل نيسان، قالت الحكومة إنها تسعى لجمع ما بين 35 و40 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل. ويصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن خطة الطرح العام الأولي المتعطلة لأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستمضي قدما.

البطالة

قال التويجري إن من المتوقع أن تبدأ البطالة في التراجع في العام المقبل عن 12.9 بالمئة حاليا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة.

وأضاف ”الرقم 12.9 (بالمئة)… نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019.“

وقال إن هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل حاليا 42 بالمئة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال نفس المؤتمر إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

تفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب. ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.

وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية أن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال في العام الحالي.

وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.

(رويترز)