مصر توقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض بنحو 500 مليون دولار لتطوير التعليم
وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي بالبنك الدولي، اليوم السبت، اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر؛ والذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وبحسب بيان صادر من البنك الدولي، حضر مراسم التوقيع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحافظ غانم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال البنك الدولي إن المشروع الذي يستمر خمس سنوات يهدف إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأشار إلى أنه سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
وقالت نصر: “الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي.”
ويهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال، التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: ” شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر”.
وقال غانم: “بهذا الاستثمار في التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد. ولا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة”.
ووفقاً للبيان، يمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وتركز المساندة التي يقدمها البنك على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وذكر البنك الدولي، أن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا تتكون من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.