مصر توقع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض “الأفريقي للتنمية” بـ 500 مليون دولار

• نصر: التمويل سيدعم المناطق الأكثر احتياجًا ويساهم فى توفير فرص العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر
• بلومبرج: الحكومة المصرية اظهرت التزما قويا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوم الأحد ، مع مالينى بلومبرج، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية فى مصر، الشريحة الثالثة البالغ بقيمة 500 مليون دولار، من قرض 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات والذي اتفقت عليه مصر مع البنك ديسمبر 2015.

وقال بيان صادر من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتفاق يأتي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت نصر، إن هذه التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

وأضافت: “هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.

وأبدت المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، عن سعادتها بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت بلومبرج إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اظهرت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج، بما في ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة.

وأضافت أن الإصلاحات تدعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقرا من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.

وذكرت أن الإصلاحات الواسعة النطاق فى مصر من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، الأمر الذي سيسهم بدوره في خلق فرص العمل.

​وأشارت إلى أن البنك الأفريقي للتنمية لديه حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.4 مليار دولار.