وزيرة التعاون تبحث مع رئيس البنك الدولي مستقبل الشراكة الاستراتيجية

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لبيان صادر من الوزارة، بحث الاجتماع، تعميق التعاون الاقتصادي والانمائي ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى مجالات مثل التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروع الاسكان الاجتماعى ومشروع توثيق وتسجيل الأراضي، والشمول المالي للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.

وقالت المشاط إن مصر تحرص على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولي، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولي ساعدت في دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنتين بمجلس الوزراء، ويتضمن عمل اللجنة الأولى بإدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضافت أن اللجنة الثانية وهى لجنة الإصلاحات الهيكلية للموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والتى تهدف إلى إطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، والعمل مع البنك الدولي على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها برنامج قومى شامل لمواجهة النمو السكانى الذى يعد من أكبر التحديات التي تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولي والصحة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء فى التنمية والمجتمع المدني لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن البرنامج يساهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهم الأول وهو القضاء على الفقر والثالث وهو الصحة الجيدة والخامس وهو المساواة بين الجنسين والثامن وهو توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأكد رئيس البنك الدولي، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندته لأولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات تنموية، مشيدا بقدرة مصر على تخطى العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الدول النامية.
وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولى سنويا ويرصد مدى تقدم مصر فى العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وناقش الجانبان، مدى مساهمة المشروعات التنموية التي يساندها البنك الدولي فى مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين شركاء التنمية اثناء تنفيذ هذه المشروعات.

يذكر أن محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.