دعوة عربية للبنك الدولي وصندوق النقد لتخفيف عبء ديون الدول الناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع لجنة التنمية ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

وناقش الاجتماع، الخطوات التي سيتخذها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتخفيف على الدول الأعضاء نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.

وتوقع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي أشد كثيرا من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات في الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة، مشيرا إلى أن البلدان الأكثر فقرا ستكون على الأرجح الأشد تضررا من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها نحو ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في العالم.

وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وإجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقالت لجنة التنمية فى بيان لها، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وحث البيان، مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.

ودعا البيان، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على العمل مع البلدان الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وطالبهم باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.

ورحب البيان، بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها، ورحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلات المنتظمة و تمويله الطارئ، وحث البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.

وحث البيان، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع.