كيف كان أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في يناير؟

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الصادر من مؤسسة “أي إتش إس ماركت”، تراجع القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط بمعدل أقوى منذ بداية العام الجاري، وازداد تراجع المبيعات وأدى إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري.

وتعمل الحكومة المصرية على دعم النشاط الاقتصادي خلال الأسابيع الماضية، من خلال إطلاق عددًا من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والشركات، تتضمن توفير تمويلات من قبل البنوك، وإعادة جدولة مديونيات الشركات والمصانع المتعثرة في سداد مديونياتها منذ سنوات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأسبوع الجاري، في اجتماع موسع مع الحكومة والبنك المركزي المصري، باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة منذ 2011، وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج ورفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

وقالت “أي إتش إس ماركت” في تقريرها الشهري الصادر صباح يوم الثلاثاء، إن معدل التوظيف والمشتريات انخفض بقوة؛ ما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في تكاليف مستلزمات الإنتاج ودفع الشركات إلى تقديم خصومات للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه ومع ذلك ظلت توقعات الشركات إيجابية إلى حد ما.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر-مؤشر مركب يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- أدنى مستوى له في ثلاثة سنوات خلال شهر يناير الماضي عند 46 نقطة مقابل 48.2 نقطة في ديسمبر 2019.

وأضافت “أي إتش إس ماركت”، أن مؤشر مدراء المشتريات لمصر، أشار إلى تراجع قوي في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، لتكون أحوال القطاع قد تراجعت في كل من الأشهر الستة الماضية.

وذكرت أن الانكماش الحاد في الإنتاج بالشركات المصرية ساهم في هذا التراجع الحاد، وارتفع معدل التراجع إلى أسرع مستوياته منذ شهر يناير 2017.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مؤسسة “أي إتش إس ماركت”: “جلبت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يناير أنباء غير سارة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وسجل المؤشر الرئيسي 46 نقطة، وهي أدنى قراءة في 34 شهرا”.

وأضاف أن “التراجع في مؤشر مدراء المشتريات في شهر يناير يشير إلى تراجع قوي في ظروف العمل، وربطت الشركات هذا بشكل مباشر بانخفاض المبيعات، مع تزايد الحذر لدى العملاء بشأن النفقات تراجع العقود الجديدة”.

وتابع: “أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وانخفاض معدل التوظيف بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في إجمالي المشتريات”.

وقال أوين: “من جانب إيجابي، حافظ هذا الوضع على انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق”.

وأوضح أن توقعات الشركات ظلت إيجابية، على الرغم من انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، و”أعربت
الشركات المشاركة في التقرير عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط في الأشهر المقبلة”.

وذكر تقرير مؤشر مدراء المشتريات، أن ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج أدى إلى تقييد تضخم التكاليف في شهر
يناير، وأبقى الموردون أسعار المشتريات ثابتة على نطاق واسع لأول مرة في تاريخ السلسلة، وساعد انخفاض قيمة الدولار، الشركات في انخفاض تكاليف الاستيراد.