مدراء المشتريات: القطاع الخاص المصري فشل في الهرب من آثار جائحة “كوفيد-19”

قالت “آي إتش إس” ماركت، في تقرير مؤشر مدراء المشتريات، إن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط فشل في الهرب من آثار جائحة فيروس “كوفيد-19” في شهر مارس، مع تعطل السياحة وإنفاق المستهلكين؛ ما تسبب في انخفاض ملحوظ في كل من النشاط التجاري والمبيعات.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 44.2 في مارس من 47.1 في فبراير؛ وبأقوى معدل مسجل منذ شهر يناير 2017.

وأضافت في تقرير مدراء المشتريات الشهري، أن التراجع في القطاع الخاص المصري كان مدفوعًا بالانخفاض الملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات، وانخفض مستوى النشاط بأكبر وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، فضلا عن أن انخفاض أحجام الأعمال الجديدة أدى إلى تقليص الإنتاج.

وذكرت أن الاضطراب ناتجة إلى حد كبير عن تفشي فيروس “كوفيد-19″، وأشارت شركات كثيرة ممن شملهم المسح إلى أن النشاط السياحي تأثر بشدة بتراجع الرحلات الجوية، فيما ذكرت شركات أخرى التأثير المستمر الناتج عن إغلاق المصانع الصينية، ما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات الإنتاج.

وأوضحت أنه نتيجة انتشار الفيروس التاجي، تباطأت الأسواق المحلية، ما تسبب في انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة في الشركات المصرية، وضعف المبيعات بسبب انخفاض العمالة، وتراجع أحجام الصادرات بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات.

وقال ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة “آي إتش إس” ماركت: “يعاني الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ من تأثير جائحة كوفيد-19، وأظهرت بيانات دراسة شهر مارس أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري ليس استثناء. فقد انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 44.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2017، وهذا ناتج بشكل رئيسي عن الانخفاضات الملحوظة في كل من النشاط التجاري والأعمال الجديدة”.

وأضاف أن القطاع السياحي يعتبر المجال الرئيسي للتراجع، بعد أن أغلقت العديد من الدول حدودها وقللت من السفر، إلا أنه ومع ذلك، فقد كان التأثير ملموسا بشكل كبير على مستوى الاقتصاد ككل، مع انخفاض إنفاق المستهلكين. وتقليص الشركات شراء مستلزمات الإنتاج، وتأثر جميع مستويات سلسلة التوريد بالوباء.

وتابع أوين قائلًا: “من ناحية إيجابية، على الرغم من أن الشركات شهدت ارتفاعا للدولار الأمريكي أدى إلى زيادة التكاليف، إلا أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لم ترتفع إلا بشكل طفيف في شهر مارس. وسمح هذا بانخفاض آخر في أسعار المبيعات في ظل تطلع الشركات إلى تنشيط إنفاق العملاء”.