البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% العام المالي الجاري

توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% خلال العام المالي الجاري 2019\2020.

وحققت مصر وفقًا للبيانات الأولية الصادرة من الحكومة 5.6% نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019.

وقال البنك الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن من المتوقع أن یرتفع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 5.8% في السنة المالية الحالية؛ بفضل استمرار تحسن معدلات استهلاك واستثمار القطاع الخاص.

ويتوقع البنك الدولي أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 6% خلال العامين الماليين المقبلين.

وذكر أن صافي الصادرات والاستثمار الذي تدعمه جزئيا سياسة نقدية أكثر تیسیرًا في دعم النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية، بجانب تحول استحقاق ديونها الخارجية أيضًا إلى أدوات طويلة الأجل.

وأوضح أن تراجع التضخم في مصر بشكل كبير في النصف الثاني من العام الماضي، سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ أغسطس.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية نحو 350 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم العام إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات، مسجلًا 3.6% في نوفمبر 2019.

وقال البنك الدولي، إن الإصلاحات المالية الجديدة التي قامت بها مصر، مثل قانون الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، خففت من قيود الاستثمار الأجنبي عبر 13 قطاعًا.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أجرتها مصر منذ عام 2016، ينظر إليها المستثمرين بشكل إيجابي، ودعمت التصدير والاستثمار في البلاد.

ويرى البنك الدولي أن الإصلاحات الشاملة التي قامت بها مصر في قطاع دعم الوقود والكهرباء، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار البنزين والغاز الطبيعي، وتشير التقديرات إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل الفقر وعدم المساواة،إلا أن الحكومة وضعت بعض التدابير المخففة للفقراء، بما في ذلك زيادة الإعانات الغذائية.