تقرير البنك الدولي عن اقتصاد مصر.. إشادة وتخوف من معوقات القطاع الخاص

• مصر ستكون من أفضل البلدان نموا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2019
• التقرير يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% العام المالي الحالي و5.8% العام المالي المقبل
• تراجع التضخم إلى 14.5% العام المالي الحالي من 21.6% العام المالي الماضي
• انخفاض العجز الكلي إلى 8.6% العام المالي الحالي و 7.5% العام المالي المقبل
• السياسة النقدية المتشددة كانت عائق أمام القطاع الخاص للحصول على الائتمان
• الشركات المملوكة للحكومة تشكل مخاطر مالية.. وبطالة الشباب تمثل تحديات

قال البنك الدولى إنه يتوقع أن تكون مصر واحدة من أفضل البلدان المستوردة للنفط أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقق معدل النمو الأقوى منذ عام 2008 عند 5.5% في 2019.

ويتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.5% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.8% العام المالي المقبل، و 6% العام المالي 2020\2021.

وأضاف البنك في تقرير “آفاق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن النمو الاقتصادي في مصر كان قوياً خلال العام المالي الماضي، وبلغ متوسطه 5.3%، واستمر في نفس المعدل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ مدفوعًا بتوسع في قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن تحسن الاستثمار الخاص وصافي الصادرات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري 6% في المتوسط، مدعوما بالإصلاح المالي من خلال الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب مع تسارع النمو والإصلاحات الضريبية، واستمرار إصلاحات دعم الطاقة.

وذكر أن تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، كان مدعومًا بالإصلاح المالي والطاقة وإصلاحات العملة، وتحسن استثمارات القطاع الخاص، إلا أنها في مستويات منخفضة ولا تزال تعوقها بيئة الأعمال الصعبة والسياسة النقدية المشددة.

وذكر البنك الدولي أن هناك أدلة على أن القطاع الخاص غير النفطي ما زال يوجه بعض المعوقات المرهقة، بما في ذلك ضعف القدرات المؤسسية التي تقيد التجارة، وأنه لا يزال خلق فرص العمل متواضعا.

وتابع: “في حين أن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية المهمة لتحسين بيئة الأعمال، فإن نشاط القطاع الخاص لا يزال يعوقه إطار تنظيمي مرهق ولا يمكن التنبؤ به فضلا عن صعوبة الوصول إلى عوامل الإنتاج الرئيسية (الأرض والعمالة الماهرة) والحواجز غير الجمركية أمام التجارة”.

وذكر أن هناك قلق من الدور المتنامي للدولة قد يكون مزاحما للقطاع الخاص، والتحدي الرئيسي يكمن في رفع هذه القيود الملزمة وخلق مجال للقطاع الخاص ما يدعم المنافسة.

وأوضح أن السياسة النقدية المتشددة خلال العام الماضي -التي تجلت في أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية- حدت من قدرة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان، مشيرا إلى أنه خلال السنة المالية الماضية، حصل القطاع الخاص والعائلي على 23 و 8% من الائتمان المحلي على التوالي، مقارنة مع 69% من قبل القطاع العام.

وأضاف أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة منذ فبراير الماضي، إلا أن التضخم العام المرتفع والمتقلب لا يزال مصدر قلق، على الرغم من انخفاضه إلى 12.3% خلال ديسمبر ويناير 2019، من 15.4% في الأشهر الستة السابقة.

ويتوقع البنك الدولي تراجع معدل التضخم في المتوسط خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 14.5% بدلا من 21.6% العام المالي الماضي، على أن يواصل الانخفاض خلال العام المالي المقبل ويسجل 12.5%.

وذكر البنك الدولى أن خدمة الديون في مصر ستظل تشكل عبئًا على الميزانية، وتعيق الإنفاق الاجتماعي الكبير، لا سيما على الصحة والتعليم.

ويتوقع التقرير تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و7.5% خلال العام المالي المقبل.

وتابع: “من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط، ولكن قد يبدأ الحساب الرأسمالي والمالي في الانخفاض، حيث ينتهي التمويل الكبير المرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي بحلول يونيو 2019”.

وأوضح أنه يتوقع يسجل عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي 2.5% مقابل 2.4% العام المالي الماضي.

وقال البنك الدولي إنه لا تزال العديد من المخاطر تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي ونمو القطاع الخاص والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، منها اختلال أسعار الصرف.

وأضاف أن مكاسب القدرة التنافسية للصادرات المصرية تتأكل تدريجياً مع ارتفاع قيمة الجنيه، نظرا لفارق التضخم التراكمي، في وقت كان فيه سعر الصرف الاسمي مستقراً.

وذكر أنه على الرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة مؤخرا، إلا أنها تظل أعلى بنحو 4 نقاط مئوية عن مستوياتها قبل رفع أسعار الفائدة المصاحبة لتحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة التي جاءت استجابة لتقلبات الأسواق الناشئة، تمارس ضغطًا على الميزانية من خلال ارتفاع تكاليف خدمة الديون.

وأوضح البنك الدولي، أن هناك مخاطر مالية على مصر تنبع من ضعف ميزانيات الشركات المملوكة للدولة، ومساهمة الحكومة في صناديق المعاشات ومدفوعات الفوائد الكبيرة، بالإضافة إلى إيرادات الضرائب المنخفضة.

وأضاف أن الإصلاح المالي عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية أو التحركات الكبيرة في سعر الصرف، على الرغم من أنه يمكن احتوائها نسبيًا مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود.

وقال البنك الدولي إن هناك تحديات تواجه مصر على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ناشئة عن بطالة الشباب، وانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، وارتفاع مستوى العمالة غير الرسمية بسبب النمو السكاني المتسارع، مشيرا إلى أن السكان الذين يتزايدون بسرعة يمارسون المزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية “بما في ذلك المياه”.

وأضاف أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تتفاقم بسبب ضعف الخدمات العامة، التي تعاني من انخفاض مخصصات الميزانية، والإدارة الحكومية الزائدة عن الحاجة والشفافية غير الكافية، وإشراك المواطنين والرقابة.