الرقابة المالية تعفى الشركات من تعديل أنظمتها الأساسية لإدخال التصويت التراكمى

وقال الدكتور عمران إنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية في ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند اجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.

جدير بالذكر أن التصويت التراكمى يعد نظام مستحدث أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.

وسبق لهيئة الرقابة المالية في منتصف عام 2018 أن أصدرت القرارين رقمى (154) و (155) بشأن وجوب تعديل في النظام الأساسى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والنص على آلية التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ومنحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019.