الرقابة المالية تنظم حلقة نقاشية للتوعية بالتصويت التراكمى وأثره على الاستثمار

نظمت هيئة الرقابة المالية حلقة نقاشية لممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لشرح آلية التصويت التراكمي والتي تؤدى إلى التمثيل النسبي لرأس المال في مجالس إدارات تلك الشركات، للتوافق مع التعديل الذي أدخله مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم 155 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإضافة التزام جديد على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، يقضي بوجوب أن ينُص النظام الأساسي للشركة على استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لحماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، وأن الحلقة النقاشية صممت لتقديم أمثلة وحالات تطبيقية لتوضيح آلية التصويت التراكمي والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الاشتراك في عضوية مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة على نحو يحقق مصالحها.

كما تضمنت فعاليات الحلقة النقاشية المقصود بالكتلة التصويتية لكل مساهم والتي تمثل “إجمالي حاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين “.

وقال عمران إن هناك توجها من الهيئة لتعزيز جاذبية المناخ الاستثمارى في مصر عبر الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى والمعروف ” تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” Doing Business Report، والذي يقيس مؤشرات مناخ الاستثمار في 190 دولة من بينها مصر، ويرسم نصائح بالَغَة القيمة للمؤسسات المالية الاستثمارية – عالميا – عن مدى جاذبية الاستثمار في دولة ما، عبر ملاحظة وتتبع حماية حقوق الأقلية وتطبيق قواعد الحوكمة.

وشدد عمران على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطبيق آلية التصويت التراكمى في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية -لوزنها النسبي في الاقتصاد المصرى – حيث يصل عددها إلى 254 شركة بقيمة سوقية قدرها 827 مليار جنيه تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالي، مما اوجَدَ التزاما” بالتوعية بتلك الآلية الجديدة، وتقديم دليل استرشادي للتصويت التراكمي يوضح تلك الآلية وكيفية تطبيقها بطرق عملية.

وجدير بالذكر أن الهيئة سبق وأن أصدرت في آخر أيام العام الماضي 2018 دليلًا عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ ليُوضح للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني؛ بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.