موديز: سجل الضمانات المنقولة إيجابي للبنوك المصرية

• التقرير: البنوك المصرية حصلت على 560 مليون دولار من EBRD خلال عامين لدعم SME’s
  
• البنك الأهلي المصري الأكثر تخصيصاً لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
  

قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن إطلاق مصر أول سجل للضمانات المنقولة إيجابي للبنوك المصرية، وأنه يساهم في القرارات الائتمانية للبنوك ويحسن قدرتها على ضمان الضمانات المنقولة مثل الألات والمخزونات والمحاصيل والأصول الأخرى.

وأضافت فى تقرير لها حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن سجل الضمانات المنقولة سيساعد البنوك على الحد من المخاطر الائتمانية، خاصة للقروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﮐون أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ھﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻟحصول على قرض.

وذكرت موديز أن السجل سيسمح للبنوك بالتحقق ما إذا كانت تعهدات الأصول المنقولة متعهدة بالفعل في مكان آخر، وتسمح لهم بتحديد أولوية الدائنين مقابل طرف ثالث؛ ما يقلل من مخاطر الائتمان الخاصة بهم.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل كبير في اقتصاد مصر ويشكل حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 75٪ من العمالة، وفقاً لبيانات المعهد المصرفي المصري.

وأوضحت أن أهم شكاوي مجتمع الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عدم الوصول إلى الائتمان.

وقالت إن النقص النسبي في الشفافية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل الشركات التي تم تأسيسها بشكل متكامل؛ ما يجعل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للمخاطر بالنسبة للبنوك ويمثل عقبة أمام حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وأضافت أن الحكومة اتجهت لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إطلاق مبادرة لزيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل عام 2016، وألزم البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصل 20٪ من إجمالي القروض بحلول عام 2020.

وأشارت وكالة موديز إلى أنه منذ إطلاق المبادرة نمت أرصدة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة سريعة من قاعدة منخفضة.

وذكرت أن بيانات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لم يتم إتاحتها رسمياً، لكن المسؤولين الحكوميين ومسؤلي البنوك قدموا أدلة على نمو القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال التقرير إن البنوك سعت للحصول على تمويل مخصص لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنوك التنمية، مثل بنك التنمية الصيني، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وأضافت إنه خلال عامي 2016 و 2017 ، حصلت البنوك المصرية على حوالي 560 مليون دولار من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وحده، مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2014-2015.

وصنفت وكالة موديز، البنك الأهلي المصري بأنه أكبر بنك في مصر تخصيصاً لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها  تمثل حوالي 10٪ من إجمالي القروض لديه في ديسمبر 2017.

وقالت إنه وفقاً لتقديرتها فإن البنك الأهلي يستهدف الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 72 مليار جنيه بحلول يونيو 2020؛ بهدف تلبية متطلبات البنك المركزي.