مصر تطلق سجل الضمانات المنقولة رسمياً

• نصر: السجل يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال
• كفافي: تم التعاقد مع إحدى عشر بنكاً و 3 شركات تأجير تمويلي كمرحلة أولى

أطلقت الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني ” أي سكور” سجل الضمانات المنقولة تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، على أن تحصل الأخيرة على 5% من إيرادات السجل بعد تغطية التكاليف.

وقالت سحر نصر، في مؤتمر بمقر هيئة الرقابة المالية، اليوم، إن تفعيل سجل الضمانات المنقولة يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلا أنه لن يكون المؤشر الوحيد الذي يدعم الترتيب العام لمصر ضمن التقرير.

وأضافت الوزيرة، أن السجل يأتي استكمالاً لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ويسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.

وأكدت على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية بل يمتد أيضاً إلى التنفيذ والتطبيق والإصلاح المؤسسي ومن هذه الإصلاحات، يأتي سجل الضمانات المنقولة، والذي سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر صحفي، إن إطلاق سجل الضمانات المنقولة يساعد في سهولة وصول التمويل للقطاعات المختلفة.

وأضاف أن سجل الضمانات المنقولة يأتي ضمن المنظومة المتكاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، في ظل مناقشة البرلمان المصري قانون التأجير التمويلي والتخصيم، ضمن استراتيجية الرقابة المالية لزيادة حجم الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيم الأسواق.

وتابع عمران: “دور هيئة الرقابة المالية في الأساس هو تطوير الاسواق والحفاظ عليها بجانب الدور الأساسي وهو الرقابة عليها”.

أضاف عمران، أن صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم سيسمح للشركات والجمعيات الأهلية منح التمويلي التأجير للشركات متناهية الصغر.

وقال محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، أن سجل الضمانات المنقولة تعاقد 11 بنكاً و شركتان للتأجير التمويلي, وتسعى الشركة لتوقيع عقود مع 5 بنوك و 3 شركات للتأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة.

وذكر كفافي أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستحصل على 5% من ايرادات السجل بعد وصول حجم الإيرادات 5 ملايين جنيه، مستهدفا أن يبلغ حجم الضمانات المنقولة  ضمن السجل نحو 400 ألف ضمانة في العام الأول.