“كابيتال إيكونومكس”: تعيين “طارق عامر” لولاية ثانية بالمركزي موضع ترحيب من قبل المستثمرين

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث، إن تعيين محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لفترة ثانية، موضع ترحيب من قبل المستثمرين وإشارة إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالسياسة الرشيدة نحو إبقاء التضخم منخفضًا وتراجع أسعار الفائدة أكثر.

ووافق مجلس النواب بالإجماع الأسبوع الماضي، على قرار رئيس الجمهورية، بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لفترة جديدة تستمر حتى نوفمبر 2023.

وأضافت “كابيتال إيكونومكس” في ورقة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، أنه يمكن اعتبار فترة ولاية “عامر” الأولى ناجحة، وكان له دور فعال في استعادة الاستقرار الكلي على مدار الأعوام القليلة الماضية؛ من خلال اتخاذ القرار المؤلم “ولكنه ضروري” في عام 2016، الخاص بتخفيض قيمة الجنيه وإقناع الرئيس السيسي ببرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت أن ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة ساعد على تضييق العجز الكبير في الميزانية والعجز في الحساب الجاري ووضع الدين الحكومي على مسار هبوطي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن “عامر” نجح في السيطرة على مشكلة التضخم المرتفع، و”النتيجة هي أنه بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 33.0% على أساس سنوي في أعقاب انخفاض قيمة العملة، تراجع التضخم إلى أدنى مستوى خلال 14 عام عند 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي”.

وقالت “كابيتال إيكونومكس” إن إعادة تعيين “عامر” تشير إلى أنه بعد نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، تنوي السلطات التمسك بالسياسات الرشيدة التي تحافظ على انخفاض التضخم؛ ما سيسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة أكثر.

وتتوقع المؤسسة البريطانية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس لتصل إلى 10% بحلول نهاية عام 2020.

وأضافت أنه خلال السنوات الأربع القادمة، سيتم التركيز على الحفاظ على مصداقية البنك المركزي وبنائها، وتتمثل الخطوة الرئيسية في خفض معدل التضخم المستهدف مع مرور الوقت.

وترى كابيتال إيكونومكس، أن إتاحة البنك المركزي المصري للتواصل بعد اجتماعات السياسة النقدية وعقد مؤتمرات صحفية منتظمة من شأن ذلك أن يوفر رؤية ومشاركة أكبر في مناقشة السياسة.