“كابيتال إيكونومكس”: ارتفاع الجنيه الأسبوع الماضي مدفوعا بطفرة التدفقات الأجنبية في أدوات الدين

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” البريطانية للأبحاث، إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي كان مدفوعًا بطفرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، إلا أنها ترى أن العملة المحلية ستسجل انخفاضًا متواضعا خلال العامين المقبلين.

وارتفع سعر صرف الجنيه بنسبة 1.5٪ مقابل الدولار الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تحرك رئيسي له منذ ما يقرب من عام.

وقالت وزارة المالية في بيان لها الأسبوع الماضي، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الجاري، شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، لتبلغ ذروتها خلال الأسبوع الماضي، وأن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات الاثنين الماضي كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

وترى “كابيتال إيكونومكس” في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري الأسبوع قبل الماضي، كانت محاولة للإشارة إلى المستثمرين بأن التدخل الرسمي في أسعار الصرف سيتم تقليصه.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرى في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية الأسبوع قبل الماضي، إن من المرجح أن يشهد سعر الصرف الجنيه مزيدا من التحركات الفترة المقبلة بعد أن تم إنهاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومي.

وذكر عامر: “سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إغلاق آلية تحويلات المستثمرين الأجانب حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر سوق ما بين البنوك”.

وقالت المؤسسة البريطانية إن ارتفاع قيمة الجنيه أمر مثير للدهشة إلى حد ما، ولقد تم طرح العديد من التفسيرات، ولكن أقرب التفسيرات هو تقلص التدخل الرسمي تزامنا مع تدفق تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.

وأضافت: “إلى جانب التحسن العام في معدلات الرغبة في المخاطرة التي دعمت معظم عملات الأسواق الناشئة، ربما كان المستثمرون يشعرون بالارتياح من التعليقات الأخيرة التي أدلت بها رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى أنه تم التوصل في النهاية إلى اتفاق مع السلطات حول الشريحة التالية من حزمة التمويل التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار في مصر”.

وترى كابيتال إيكونومكس أن الجنيه لن يحتفظ بمكاسبه في الفترة المقبلة، بالرغم من أن الوضع الخارجي لمصر قوى، متوقعة أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار إلى 19 جنيه للدولار في نهاية هذا العام وإلى 20 جنيه بحلول نهاية 2020.

وقالت إن من المحتمل أن يؤدي التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض رغبة للمستثمرين في المخاطرة خلال الأشهر المقبلة، والأهم من ذلك هو أن التضخم في مصر سيبقى أعلى من شركائها التجاريين، ودون دعم سعر الصرف الحقيقي والمحافظة على القدرة التنافسية الخارجية في مصر؛ ما سيؤدي إلى ضعف سعر الصرف الاسمي للجنيه.