“الضرائب” تؤسس وحدة مركزية لتحليل المخاطر

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر؛ لاختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأضاف في بيان له أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أصحابها في قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وأنه من خلال منظومة BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة.

وذكر أنه من خلال منظومة الميكنة سيتم تطوير التقارير والبيانات، وهذه التقارير متوفرة فى كل مأمورية من مأموريات الضرائب، حيث يتم اختيار العينة عالية المخاطر، ويتم إحالتها إلى التهرب الضريبى .

وأشار حسين إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات حيث أنه هناك 198 ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الحالى فى حين أن عدد المسجلين فى منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، ومبيعات أحدهم هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية ، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره ، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.

وقال حسين إنه من خلال مركز الإتصال الذي بدأ تشغيله الفعلى فى أغسطس الماضى يتم توجيه رسائل عبر البريد الإلكترونى أو رسائل قصيرة للمسجل يتم إخطاره من خلالها بأنه أصبح مسجل فى ضرائب القيمة المضافة، وعليه تقديم إقراره الضريبي.