المالية: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لوقف الهدر وتحصيل حق الدولة

قال محمد معيط وزير المالية، إن حملات مكافحة التهرب الضريبي مستمرة للتأكد من الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبي؛ بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية.

وأضاف معيط في بيان له أنه يتم تطوير قدرات مسئولي مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتابع: “لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التى تم تحصيلها من المواطنين، لمصلحة الضرائب ومن ثم لاتصل للخزانة العامة للدولة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب”.

وذكر معيط أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسى دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، وأنه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع “الزرقاء” في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضًا عن كل المعاملات فى الإقرارات الشهرية.

وأشار إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم فى التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ ومبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

وقال إن الوحدة المركزية لتحليل المخاطر بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

وأضاف أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها العينة التي فحصتها هذه الوحدة مؤخرًا، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.

وأشار إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدم الإقرارات، فقد بلغ عدد الإقرارات الضريبية 198 ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بمصلحة الضرائب وصل 550 ألف مسجل.

وأوضح أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.