“فيتش” تتوقع تخفيض المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3% فى 2018

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 2 و 3%، بالرغم من ارتفاع المعدلات العالمية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس خلال فبراير الجاري، وذلك لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل عند 17.75% للإيداع و 18.75% للإقراض.  

وقالت فى تقرير حصلت “البورصة” عليه، إن أول تخفيض لأسعار الفائدة في مصر منذ تحرير سعر الصرف قد تحقق بفضل تحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، مدعوما بمزيد من إعدادات السياسة النقدية المتحفظة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضافت فى تقرير لها، إنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أن مستوياته أعلى بكثير من الدول المشابهة لمصر ويمثل مواطن ضعف على التصنيف الائتماني.

وتراجعت معدلات التضخم خلال يناير الماضي، ليسجل التضخم العام على أساس سنوي 17.1% مقابل 21.9% ديسمبر الماضي.

وترى فيتش، أن التضخم سينخفض أكثر خلال العام الحالي، ولكنه يبقى رقمين مزدوجين، متوقعة أن يبلغ فى المتوسط حوالي 13٪. مع إجراء مزيد من إصلاح الدعم في يوليو المقبل، ما يؤدي إلى زيادات في أسعار الطاقة، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر، ساهم فى جذب معدلات كبيرة من الاستثمارات فى سوق الدين المحلي، لتبلغ أرصدتها نحو 19 مليار دولار فى نهاية 2017.

وأضافت أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي بدأت فى الانخفاض قبل تخفيض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير، مشيرة إلى أن أذون الخزانة لأجل 91 يوما تراجعت بنحو 450 نقطة أساس من أعلى مستوى لها فى يوليو 2017، كما تراجعت أذون الخزانة لأجل عام لتستقر لتقترب من معدلات ما قبل التعويم عند 16.5%.

وتابعت: “مع انخفاض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومي، نعتقد أن البنك المركزي سيضع في اعتباره مخاطر بعض التدفقات الخارجة، على الرغم من أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 38 مليار دولار ولديه أصول احتياطية أخرى مرتبطة بخطة إعادة تحويل الاستثمارات إلى الخارج”.

وقالت فيتش إن التقدم المحرز فى تعديل وضع الاقتصاد الكلي جعلها تغير نظرتها إلى مصر، خلال يناير الماضي، إلا أن عملية إصلاح الدعم وتخفيض نسبة الدين الحكومي تحتاج إلى سنوات متعددة.

وعدلت فيتش نظرة المستقبلية لمصر فى يناير الماضي، من مستقر إلى إيجابي، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني كما هو عند B.

وأضافت الوكالة: “الإصلاحات لم تسفر عن رد فعل اجتماعي واضح، كما قللت السلطات من احتمال قيام شخصيات المعارضة ببناء قوى سياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الشهر المقبل، إلا أن مخاطر الحوكمة والأمن والسياسة لاتزال ضعيفة نسبيا وتؤثر على التصنيف الائتماني”.