المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط تلميحات بالإبقاء عليها دون تغيير

يبحث البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، اليوم الخميس، وسط تلميحات بالإبقاء عليها دون تغيير.

وألمح نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا في تصريحات لشبكة “العربية” الإخبارية، إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، قائلًا: “مصر تحركت بشكل استباقي في مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.. وأن القرار يبقى في أيدي لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم الخميس، والاحتمالات كلها متاحة بحسب ما يتم مناقشته.. ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية”.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع طارئ منتصف مارس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض. بينما أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع شهر أبريل الماضي.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام قليلًا خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل 5.9% مقابل 5.1% في شهر مارس السابق عليه، في حين سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، نحو 2.5% في أبريل مقابل 1.9%، ليكون بذلك أقل كثيرًا من استهدافات البنك المركزي للتضخم عند 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وترى بنوك الاستثمار ومؤسسات بحثية، أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال مايو الجاري.

وقالت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، إنها تعتقد أن البنك المركزي المصري سيحافظ على ثبات أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوياتها الحالية خلال الأشهر المتبقية من 2020؛ نظرًا لتقلبات الأسواق المتزايدة والتي تدفع المركزي نحو الحذر.

وذكرت أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي، ردًا على الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن التخفيض كان أكبر بكثير من أي تخفيض آخر تم إجراؤه منذ أن بدأ البنك دورة التيسير في أوائل عام 2018.

ومنذ مطلع عام 2018، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 950 نقطة أساس.

ويرى بنك الاستثمار فاروس، أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير؛ لتقييم تأثير التخفيض الكبير لأسعار الفائدة في مارس الماضي، بالإضافة إلى الحزم التحفيزية للنشاط الاقتصادي.

وقال فاروس في تقرير حديث: “مع استمرار الوضع المرتبطة بفيروس كورونا، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة لتقييم تأثير نخفيض مارس وحزم التحفيز، قبل أن يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات”.

وأطلق البنك المركزي المصري، منذ مطلع العام الجاري عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الأنشطة الإقتصادية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تشمل تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، ,وتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل شركات القطاع السياحي، و100 مليار جنيه لتمويل شركات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، و50 مليار جنيه لتمويل شراء وحدات عقارية، بالإضافة إلى إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة والشركات والأفراد.

وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث في تقرير حصل عليه “اقتصاد مصر”، أن معدلات التضخم في مصر مازالت ضعيفة ودون استهدافات البنك المركزي المصري، ما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مايو.

وقالت: “المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد ليست على طاولة البنك المركزي”.

واستبعد مسؤول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، قائلًا: “لن يكون لخفض الفائدة تأثيرًا كبيرًا على النشاط الاقتصادي.. الوباء أثر كثيرًا على أغلب القطاعات.. والقليل يقوم بتوسعات واستثمارات جديدة”.