نائب وزير المالية: خفض الفائدة يوفر على موازنة الدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا

قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن تخفض أسعار الفائدة الأساسية من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2.5% خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا.

وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كل واحد بالمائة خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وذكر كوجك، أن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولي.

وأوضح أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.

وقال كوجك، إن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الإصلاح .

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام.