“ستاندرد تشارترد” يقول إن هناك خطرا حال تأجيل البنك المركزي لخفض الفائدة لما بعد يونيو 2019

اقتصاد مصر

قال بنك ستاندرد آند تشارترد الإنجليزي فى تقرير له، إن هناك خطر حال تأخر البنك المركزي المصري في تسيير السياسة النقدية إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2019.

إلا أن البنك الإنجليزي يتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في الربع الأخير العام المالي الحالي لتصل أسعار الفائدة على الجنيه 15.75% للإيداع و 16.75% للإقراض. 

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 2018، إلا أنها واصل تثبيت الفائدة على الجنيه للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد انحسار التسهيلات النقدية في حالة زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بصورة كبيرة.

وتابع: “ومع ذلك، فإننا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير  خلال 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية بنسبة 30% خلال الفترة من مارس وحتى يوليو 2018”.

وقال البنك الإنجليزي إنه يتوقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8% خلال العام المالي الحالي؛ ما يدعم تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ بين 10 و 16% خلال 2018.

ويتوقع التقرير تراجع التضخم إلى 9.1% العام المالي المقبل.

وقال إن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار، هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.

وتوقع ستاندرد تشارترد، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي الحالي و5.8% العام المالي القادم، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالي المالي الماضي، بالرغم من استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي.

وقال في التقرير إن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، فضلا عن زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء تراجع قيمة الجنيه المصري، ما يساعد على تعويض تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.

وتوقع ستاندرد تشارترد أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2% خلال العام المالي الحالي، إلا أنها أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 8.4%.

ويرى أنه من الصعب تحقيق الحكومة للفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي؛ نتيجة لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة العامة، وأنه في الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة بحسب التقارير الإعلامية المحلية، إلا أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.

وأضاف أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق.

وتابع: “توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء. وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس”.

ويرى أن هناك قلقا إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار في مارس 2018، ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الدين الحكومي نصف هذه الديون، مشيرا إلى أن حجم الدين الحكومي ارتفع نتيجة لطرح سندات دولية، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في يونيو.