لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الثانية على التوالي؟

قال البنك المركزي في بيان له، إن قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس، يرجع إلى استمرار تراجع التضخم، والتي جاءت مدعومة باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 100 نقطة أساس لتصل 13.25% و 14.25%.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، في أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012، عند 4.9% بدلاً من 5.9% يوليو الماضي.

كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر على أساس سنوي خلال أغسطس، ليسجل 7.5% مقابل 8.7% خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف المركزي أنه وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً.

وتابع: “كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013”.

وأضافت لجنة السياسة النقدية في بيان البنك المركزي، أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي واصل الاستمرار والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو؛ ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة؛ وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.