المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة وسط تفاؤل باستمرار التيسير النقدي

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية، وسط تفاؤل من قبل السوق باستمرار التيسير النقدي الذي بدأه أغسطس الماضي، بخفض أسعار الفائدة على الكوريدور 150 نقطة أساس دفعة واحدة بالتزامن مع استمرار تباطؤ التضخم.

وخفض البنك المركزي المصري، أغسطس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 150 نقطة أساس لتصل 14.25% و 15.25% على التوالي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، في أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012، عند 4.9% بدلاً من 5.9% يوليو الماضي.

كما تراجع معدل التضخم العام في الحضر على أساس سنوي خلال أغسطس، ليسجل 7.5% مقابل 8.7% خلال شهر يوليو الماضي.

ويرى محللون ومؤسسات بحثية أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بنسبة تتراوح بين 50 و150 نقطة أساس، إلا أن بعضهم لم يستبعد أن يكون هناك احتمالا إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغير.

وترى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث، أن البنك المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي ويخفض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.

وأضافت في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، أن تباطؤ معدل التضخم العام من 8.7% في يوليو إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 7.5% في أغسطس، يدعم توجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة مجددا، خاصة وأن التضخم أصبح أقل بكثير من منتصف التضخم المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9% (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن استئناف البنك المركزي لدورة التخفيف النقدي خلال أغسطس الماضي، جاء مع تحول المزيد من البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تخفيض أسعار الفائدة، وتراجع التضخم المحلي، وتحسن الوضع الخارجي، مشيرة إلى أن البيئة مواتية لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار برايم، أن يخفض البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بين 50 و100 نقطة أساس.

وقالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم في ورقة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية تفسحان مزيدا من المجال أمام البنك المركزي لإجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة.

وأشارت بدير إلى أنه ليس هناك تأثيرات من استئناف دورته التيسير النقدي على تدفقات رأس المال في سوق أدوات الدين المحلية؛ خاصة وأن مصر تمتلك معدل فائدة حقيقي مرتفع بشكل ملحوظ، ولا تزال أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات قصيرة الأجل ذات العائد الحقيقي المربح الذي يصل حاليا إلى 8%، ولا يزال الجنيه المصري من بين أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي مع مكاسب بلغت 9.5% منذ بداية العام.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس، مطلع الشهر الجاري، تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأساسية بين 100 و150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مدعوما باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال أغسطس.

إلا أن رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت في ورقة بحثية يوم الثلاثاء: “لن نتفاجأ إذا اتخذ المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم أو خفضها بشكل رمزي، أي بنسبة 0.5%، في ضوء اضطراب السوق وحالة عدم اليقين التي أصابت المستثمرين في هذا الأسبوع”.

وتعرضت سوق الأوراق المالية المصري “البورصة” إلى حالة من عدم اليقين منذ بداية الأسبوع الجاري بعد تصدر الدعوات إلى الاحتجاج وسائل التواصل الاجتماعي. وهوى مؤشر البورصة الرئيسي 10.7% حتى جلسة يوم الثلاثاء، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى في جلسة يوم الأربعاء، مرتفعا 3.22%؛ بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لوكالة بلومبرج الأمريكية، إنها تتوقع خفض ما بين 50 و 100 نقطة أساس، مستشهدة بالظروف الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية، والتي يمكن أن تدفع إلى دورة تخفيف أبطأ.

ولم تستبعد الدسوقي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير؛ حتى تهدأ تقلبات السوق والبدء في دورة تخفيف أكثر تسارعًا في الربع الرابع أو أوائل عام 2020.

وقال محمد أبو باشا ، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار “هيرميس”: “قد يكون البنك المركزي أكثر تحفظًا.. ويفضل الاحتفاظ ببعض أوراقه حتى نهاية العام بالنظر إلى مخاطر تقلبات السوق العالمية وكذلك المخاطر المحيطة بأسعار النفط، والتي يمكن أن تؤثر على توقعات التضخم بالنظر إلى تطبيق مؤشر أسعار الوقود.”