تخفيض جديد لأسعار الفائدة يلوح في الأفق مع استمرار تراجع التضخم

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية، وسط توقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأت في أغسطس الماضي.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 250 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر الماضيين لتصل 13.25% و 14.25% على التوالي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم للعام في أكتوبر الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 2010، عند 2.4%، بدلاً من 4.3% سبتمبر الماضي.

وارتفع طفيفا معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي المعد من قبل البنك المركزي، خلال أكتوبر، ليسجل 2.7% مقابل 2.6% خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويرى محللون ومؤسسات بحثية أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستواصل سياسة التيسير النقدي، وتخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بنسبة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

ويتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية خلال نوفمبر بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

وقال فاروس في ورقة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إن استمرار تباطؤ التضخم بوتيرة سريعة بجانب توقعات مواصلة ذلك حتى ديسمبر المقبل، يدعم احتمالية إجراء خفض لأسعار الفائدة في نوفمبر لكنه سيكون بمعدل أصغر من الاجتماعات السابقة.

ويرى بنك الاستثمار برايم، أن البنك المركزي سيمضي قدمًا للحفاظ على دورة التخفيف التي بدأت في أغسطس، مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر؛ بدعم من ضعف التضخم، وأن البيئة العالمية لا تزال داعمة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منها، إنها تتوقع أن يكون خفض الفائدة في نوفمبر هذا هو الأخير لهذا العام، ليصل إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 650 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7% خلال اجتماعات متتالية عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016، من 11.75% للايداع و12.75% للاقراض لتصل إلى 18.75% للايداع و19.75% للاقراض نهاية 2017، قبل أن يبدأ في تخفيضها تدريجيا لأول مرة في فبراير 2018.

وأضافت بدير أن من المرجح أن يختار البنك المركزي التوقف عن خفض الفائدة مؤقتا من أجل تقييم ومراقبة تأثير التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة على مسار التضخم والطلب المحلي وتدفقات رأس المال في سوق الدين المحلى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث في تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن تراجع التضخم المصري إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا في أكتوبر، يزيد من فرص قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس التي حددناها في اجتماع الخميس.

وأضافت أن “من المحتمل أن تكون دورة التيسير للبنك المركزي أعمق قليلاً مما يتوقع حاليًا”.

وترى “كابيتال إيكونوميكس” أن من غير المرجح أن تعود الآثار التضخمية السابقة للسياسة المالية في مصر؛ بفعل عدة عوامل منها توقف البنك المركزي عن تمويل عجز الموازنة، والذي دعم تباطؤًا حادًا في نمو عرض النقود، وعدم تكرار الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، والتوقف عن دعم معظم أسعار الوقود وستتحرك الآن وفقًا لأسعار النفط العالمية مع توقعات بأن يسجل خام برنت زيادة متواضعة فقط من حوالي 62 دولارًا في الوقت الحالي إلى 70 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وذكرت أنها تتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس إضافية خلال العام المقبل لتصل إلى 10% للايداع بحلول نهاية 2020.

وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال في ورقة بحثية عبر موقعه الإلكتروني، إن “المجال مفتوح أمام البنك المركزي لتسجيل هدف آخر في مباراة التيسير النقدي خلال نوفمبر”.

وأضاف أن البنك المركزي لا يزال لديه مساحة مناسبة لمزيد من التيسير النقدي قبل نهاية 2019، متوقعا أن يخفض أسعار الفائدة في نوفمبر 100 نقطة أساس؛ بدعم من الفرص والعوامل العالمية والمحلية المواتية.