“موديز”: تعديلات قانون سوق المال تدعم التصنيف الإيجابي للبنوك المصرية

من: اقتصاد مصر

• التقرير: يجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن التعديلات على قانون سوق المال التي أقرها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تدعم التصنيف الإيجابي للبنوك؛ بسبب زيادة نشاط أسواق المال ما يدعم دخول البنوك عبر القروض والبرامج التمويلية.

وأضافت فى تقرير حصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال تدعم قدرة الأسواق المالية في مصر من خلال تسهيل إصدار الصكوك وقدرة المستثمرين على التحوط، ما يجعل البلاد وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وذكرت أن التعديلات على القانون شملت إدخال التداول علي العقود الآجلة وتبادل السلع، والسماح بإنشاء البورصات المملوكة ملكية خاصة، وتقليل رسوم الإدراج إلى 0.002٪ من 0.005٪ لتشجيع الشركات الصغيرة للتداول في البورصة.

وقالت “موديز”، إن سوق المال في مصر غير متطور مقارنة مع البلدان الأفريقية الأخرى، وتحتل مصر المركز الرابع عشر من بين 17 دولة أفريقية في مؤشر باركليز أفريقيا جروب 2017، والذي يستخدم مجموعة متنوعة من المقاييس، النوعية والكمية، لتسجيل انفتاح وجاذبية البلدان في جميع أنحاء القارة على الاستثمار الأجنبي.

وأضافت أن زيادة المنتجات المعروضة وقدرة المستثمرين على التحوط من قبل القانون الجديد يمكن أن تزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب، ما سيوفر خيارات تمويل إضافية للبنوك.

وذكر أنه فى الوقت الحالي تمول البنوك المصرية بشكل رئيسي من الودائع، والتي تمثل 71٪ من إجمالي حقوق الملكية حتى أكتوبر 2017.

وترى أن دخول البنوك من نشاط سوق المال عبر القروض سوف يزيد وينوع إيراداتها التشغيلية، والتي تعتمد بشكل كبير على إيرادات العائد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأوضحت: “منذ أكتوبر 2017، شكلت الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومي 31٪ من أصول النظام المصرفي وساهمت بأكثر من 41٪ من إيرادات الفوائد لدى البنوك”.

وقالت إنه على الرغم من أن البنوك ستفقد القروض التجارية بعد أن تبدأ بعض الشركات الكبرى في البلاد تمويل عملياتها من خلال أسواق الديون التي يجري تطويرها، إلا أن طلب الإقراض المتزايد من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة -التي تعاني من نقص في الخدمات- ستدعم نمو القروض والربحية.

وأضافت: “في الوقت الراهن، تمول الشركات المحلية عملياتها من خلال القروض المصرفية، ما يضغط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وذكرت موديز أنه منذ أکتوبر 2017، بلغ حجم القروض المقدمة إلى الشرکات يبلغ حوالي 82٪ من إجمالي القروض.

وأوضحت أن البنك المركزي أصدر تعليمات تلزم البنوك بتخصيص 20% من إجمالي القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول 2020؛ وذلك بهدف دعم القطاع.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل حوالي 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 75٪ من العمالة، تعاني من عدم الحصول على الائتمان كعائق رئيسي أمام نموها، مشيرة إلى أنه وفقاً لتقديراتها، لا تزال القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة وتبلغ حوالي 10٪ من إجمالي القروض، بالرغم من مبادرة البنك المركزي.