القصة الكاملة لاستيراد شركة مصرية الغاز من إسرائيل

من: اقتصاد مصر ورويترز

أعلنت شركة “ديليك دريلينج” الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر عبر شركة دولفينوس هولدنج  المصرية.

وبموجب الاتفاق تشتري الشركة مصرية كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقلي تمار ولوثيان بقيمة 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الاتفاقيات ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية”.

ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي الاتفاقية مع الشركة المصرية بأنها يوم عيد في إسرائيل.

وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، ومقرها تكساس، مشروعي الغاز كليهما.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج التابعة لمجموعة ديليك، لوكالة رويترز ”مصر تتحول إلى مركز حقيقي للغاز.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل“.

وقال جاري دبليو.ويلينجهام نائب الرئيس التنفيذي لنوبل إنرجي في بيان ”يوفر هذا مزيدا من الوضوح والثقة في وضع التدفقات النقدية المتوقعة لعام 2018 وما بعد ذلك “. وقالت نوبل إن الأسعار بموجب الاتفاقيتين ترتبط بتسعير خام القياس العالمي مزيج برنت النفطي.

وتسيطر نوبل وديليك دريلينج معا على حصة قدرها 85% في حقل لوثيان، بينما تملك ريشيو أويل الحصة المتبقية، وتشارك معهما إسرامكو نيجيف وتمار بتروليوم، التي جرى فصلها عن ديليك، وشريكان آخران أصغر حجما في ملكية تمار.

ولم تحدد الشركتان موعد بدء توريد الغاز إلى مصر. ويعني ذلك أن وسائل تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة العدنية في تصريحات لفضائية أون تي في : ” الاتفاقية تنتظر موافقة السلطات في كلاَ من القاهرة وتل أبيب، ولم تحصل الحكومة على نسخة الاتفاق بشكل رسمي حتى الأن”.

وأضاف أن مصر تمضي خطوات صحيحة لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن قانون الغاز الطبيعي بيساعد القطاع الخاص في استيراد الغاز الطبيعي.

وذكر وزير البترول أن الحكومة تنظر للاتفاقات من زوايا مختلفة ومنها كيفية حل النزاع بين مصر وإسرائيل بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل منذ عام 2011.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهرا شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأثنين، إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي -مقره مصر- حكم لصالح شركة شرق المتوسط للغاز “الإسرائيلية” بالحصول علي تعويض قدره 1.03 مليار دولار من الحكومة المصرية بالإضافة إلى الفوائد؛ بسبب تعطل حقول نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى اسرائيل منذ 6 سنوات.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها، أن هناك نزاع مطول حول تعويضات لصالح شركة شرق المتوسط للغاز “EMG”، بعد أن قامت شركات الغاز المصرية “إيجاس” بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قبل ست سنوات مضي قدما لصالح اسرائيل وذلك بفضل حكم بان المصريين قد انتهكوا معاهدة تجارة بلادهم مع بولندا.

وعن التحكيم الدولي، رفض الملا التعليق عن الحكم في تصريحاته لقناة أون تي في، قائلاً إن ذلك قد يؤثر على القضية الدولية المتداولة حالياً.