هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن تلقى طلبات المؤسسات الطبية للمشاركة في المنظومة

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، تلقى طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.

وقال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الرؤية الإستراتيجية لنظام التأمين الصحى الشامل ترتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة، موضحًا أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

أضاف أنه سيتم التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة في ظل النظام الجديد، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التي كان قد تم تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتًا إلى أن “التأمين الصحى الشامل” يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

أشار إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة في تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة وأخرى تعليمية متطورة تُسهم في بناء الإنسان وفق الإستراتيجية الرئاسية التي تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.

أوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تسير بشكل جيد ومُطمئن، وتُطبق على كل الجهات، وأنه يتم التعامل الفورى مع أي صعوبات؛ بما يضمن تيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، وقال: “نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقى المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لنظام التأمين الصحى الشامل”.

وذكر معيط أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات إكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.