وزير المالية: “السيسي” يُحقق حلم المصريين بدعم تنفيذ التأمين الصحي الشامل

قال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل الذى بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية.

وأضاف في حوار مفتوح مع مستثمرى القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، أن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية فى استراتيجية “بناء الإنسان”، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض.

وذكر أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة “الرقابة والاعتماد”، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وأوضح الوزير أن التأمين الصحى الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال معيط إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة “الرعاية الصحية”، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.