وزيرة التخطيط: 460 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الماضي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة قامت خلال العام المالي الماضي بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو تشكل 49% من الاستثمارات الكلية وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1.16تريليون جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأضافت خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق، أن المؤشرات والبيانات الهامة التي يستعرضها البحث مثل مؤشرات الدعم الغذائي والتي بلغت نسبتها حوالى 88% لإجمالي الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الدخلية المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان بـ 28.2% من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

وذكرت أنه يتم العمل على تحقيق ذلك وفقًا لعدد من المحاور منها تعزيز معدلات النمو التصاعدي المستدام، والذي بلغ في عام 18/2019 نحو 5.6% وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ 11 عامًا، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من 18/2019.

وأضافت وزيرة التخطيط أن البحث يضع بين أيدي واضعي السياسات ومتخذي القرار على كافة المستويات ثروة هائلة من البيانات التي تشخص الواقع، وتساعد على الاستهداف الجغرافي للفجوات التنموية، وتوجيه بوصلة جهود الدولة لمواجهة الفقر بمفهومه الواسع، واصلاح منظومة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يوفر البحث بيانات محدّثة تفتح المجال للخبراء والباحثين للدراسة والتحليل المتخصص والمتعمق لمختلف القطاعات، لتقديم التوصيات والحلول التي تدعم جهود الدولة وسعيها لمعالجة المشكلات ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشارت الوزيرة إلى التعاون والتنسيق المتميز خلال إعداد هذا العمل في مراحله المختلفة بين كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكافة الوزارات والمحافظات المختلفة، فهذا الجَهد الجماعي يعكس حالة التكامل والتناغم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها، والتي تضع نصب أعينها هدفًا رئيسًا وهو تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري.

وفيما يتعلق بالنتائج والمؤشرات التي توصل إليها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك وكذلك مؤشرات خريطة الفقر لعام 2017/2018 قالت الوزيرة إنه يتم الأخذ بعين الاعتبار الإيجابي منها والسلبي على حد سواء، خاصة مؤشرات متوسط الاستهلاك الفعلي للأسرة المصرية ومتوسط الانفاق الكلي للأسرة، والتوزيع النسبي للإنفاق/ الاستهلاك الفعلي على الأقسام الرئيسية من طعام وشراب ومسكن وتعليم وصحة وغيره، وتفاوت هذه النسب بين الريف والحضر، وارتفاع المتوسط السنوي لدخل الأسرة بالأسعار الجارية، وكذلك قيمة هذا المتوسط بأسعار عام 2015 لرصد آثر التضخم على متوسطات الدخل الحقيقية.

تابعت أنه تحظى مؤشرات الفقر التي يتناولها البحث باهتمام وأولوية قصوى لدى الدولة، فهناك حرص على تناول ظاهرة الفقر ومعالجتها بمنظور شامل لا يقتصر فقط على رصد معدلات الفقر المادي الذي يقصد به عدم قدرة الفرد على الوفاء بالاحتياجات الأساسية من طعام وملبس ومسكن وتعليم وصحة ومياه نقية، بل نهتم برصد الفقر متعدد الابعاد ، وهو الحرمان من أوجه الحياة الكريمة مثل: الالتحاق بالتعليم والوصول للخدمات الصحية وعدم توافر المسكن الجيد، أي التغير في الجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى الاحتياجات الاساسية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تلك المؤشرات وغيرها من المؤشرات والبيانات التي تضمنها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهناك اهتمام بإتاحة هذه البيانات على نطاق واسع سواء للوزارات المعنية خاصة وزارات التضامن، والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، أو للمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أنه في الوقت ذاته تسعى الدولة وتكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فتحظى هذه الأهداف بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار برامج وخطط الدولة.

وقالت الوزيرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل، مشيرة إلى ما يقوم به الجهاز حالياً من تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأشارت السعيد إلى إتخاذ العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.

وفى نهاية كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة ونتائج أنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.