التخطيط: 1.17 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المالي المقبل

• السعيد :تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي و18.6% معدل استثمار وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1%
• إنشاء أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر أداء لقياس أداء 35 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة خلال العام المال المقبل.

وقالت السعيد في بيان لها إن الخطة ترتكز على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي متمثلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر إلى جانب البعد العمراني والبيئي والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحول المستهدفات الكمية الكلية لخطة العام القادم، قالت إن الخطة تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3% في 2018/2019.

وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه.

وذكرت أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

وأوضحت أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً.

وقالت السعيد إن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي، وأن خطة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%.

وأضافت أن القطاعات الأكثر تسارعاً في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وعن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019/2020 أوضحت أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي، ونشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلاً عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الانشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.

وذكرت السعيد أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الانسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي.

وأوضحت أن قطاع الإسكان والمرافق يستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القري من 35% إلى 45% إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.

وعن قطاع التعليم والبحث العلمي أشارت السعيد إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 الاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي فضلاً عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.

وأضافت أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الانفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل فضلاً عن تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث من المستهدف انشاء 13 تجمعاً صناعياً.

وعن قطاعي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشارت السعيد إلي ارتفاع نسب مخصصات القطاعين في خطة العام المالى القادم بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفي و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز اسعاف وتطوير 150 مركزاً أخرين مع تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد فضلاً عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات.

وذكرت وزيرة التخطيط أن قطاع الشبابية والثقافية يستهدف زيادة في مخصصاته بخطة العام المالى القادم 2019/2020 بتحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة لإنشاء 205 مركز شباب ومدينتين شبابية جديدة إلى جانب إنشاء 30 ملعب كرة قدم مع زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة مع بدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 متحفاً.

وأكدت السعيد علي سعي الدولة نحو تطوير كفاءة الإنفاق لتعزيز دور الاستثمار العام في النمو المستدام مشيرة إلى التوجه المتسارع نحو تبني منهجية خطة البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، بحيث تطبق على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية عام 2020/19. مؤكدة على أهمية ميكنة عملية المتابعة وتقييم الأداء، وقيام الوزارة بإنشاء أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر أداء لقياس أداء 35 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي