“التضامن” تُحيل 162 موظفًا للنيابة الإدارية لعدم استجابتهم للإقلاع عن المخدرات

أحالت وزارة التضامن الاجتماعي، 162 موظف حكومي ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان صادر من وزارة التضامن تم فحص موظفي الجهاز الإداري فى 10 محافظات، هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية والغربية والمنيا وأسوان والقليوبية، وذلك فى الفترة من 9 يونيو الحالى وحتى الآن، وتبين تعاطى 162 حالة للمواد المخدرة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مستمرة؛ لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

وأضافت أنه يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأوضحت “والى” أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف.

وأضاف أنه يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.