وزارة التضامن تُحيل 555 موظف حكومي للنيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إحالة 55 موظف حكومي للنيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات بعد الكشف على حوالي 16 ألف موظف في 10 وزارات ومؤسسات تابعة لهم وسائقي الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر.

وبحسب بيان صادر من الوزراء، تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وقامت اللجنة بالكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى، وتبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة، وتم إحالة الموظف الذي ثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

وقال “والي إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023”، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬

وذكر البيان أن وزارة التضامن الاجتماعي وجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، ويتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف.

وأضاف: “كما يتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية، ومن يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا احالة من يثبت تعاطيه من العاملين فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة الى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية”.