صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ارتفاع معدل نمو الصادرات في مصر

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل نمو الصادرات في مصر، مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والإنتاج الجديد من الغاز الطبيعى.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرت الشهر الجاري، تراجع عجز الميزان التجاري المصري 29.7% ليصل إلى 2.79 مليار دولار في يناير حيث انخفضت الصادرات 4.2% والواردات 20%، وتراجعت إلى 2.33 مليار دولار في يناير من 2.43 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزى المصري في مطلع إبريل، إن الميزان التجاري البترولي لمصر، حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، خلال نفس الفترة العام المالي السابق.

وأضاف المركزي في تقرير ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت 2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4%، لتسجل 14.3 مليار دولار، مقابل 12.1 مليار دولار؛ ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم الاثنين، وحصل “اقتصاد مصر” على نسخة منه، إن اقتصاد مصر سيواصل نموه القوي.

ووفقا لآخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق من شهر أبريل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% العام المالي المقبل، و6% خلال العام المالي 2020\2021.

وأوضح أنه بالرغم من أن عجز الحساب الجاري في مصر والمغرب من المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، إلا أن العجز الخارجي لا يزال كبيرا في بلدان أخرى في المنطقة، ونظرا لأن أسعار النفط قد تظل متقلبة في ظل التوترات الجغرافية السياسية فإن استمرار تحسن معدلات التبادل التجاري غير مؤكد.

وذكر صندوق النقد أن الأوضاع المالية العالمية تحسنت مؤخرا ولكنها ستظل متقلبة على الأرجح، ومن الممكن حدوث تحول مفاجئ في المزاج العام في الأسواق، وفي هذه الحالة، قد ترتفع فروق أسعار الفائدة ارتفاعا حادا، ما يعرض البلدان مصر والبحرين ولبنان إلى خطر زيادة أعباء الفائدة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة بدرجة طفيفة ليصل إلى 3.11% في عام 2019؛ وهو ما يرجع أساسا إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر نتيجة إصلاح دعم الوقود.

وقال إن السلطات النقدية في المنطقة حافظت إلى حد كبير على موقف سياسة محايد إلى حد كبير باستثناء المواقف الأكثر تشددًا في مصر وباكستان وتونس، إلا أن نطاق السياسة النقدية الأكثر داعمة يختلف.