المالية: موازنة العام المالي المقبل تستهدف 445.1 مليار جنيه عجزًا

• تراجع بند الأجور والتعويضات كنسبة من إجمالي المصروفات إلى 19.1% بدلا من 19.2%

أظهر البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي المقبل، استهداف وزارة المالية تحقيق عجزا كليا بنحو 445.1 مليار جنيه، يمثل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ موازنة العام المالي المقبل، والذي يبدأ يوليو 2019، نحو 1.575 تريليون جنيه.

وبحسب البيان المالي، تستهدف الموازنة الجديدة إيرادات إجمالية قدرها 1.134 مليار جنيه، منها نحو 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، ونحو 277.8 إيرادات غير ضريبية.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بقيمة 124 مليار جنيه ويمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن زيادة معدلات النمو الحقيقي إلى 6%.

ويتضمن مشروع الموازنة، تحديد متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية عند 15.5%، وسعر برميل برنت عند 68 دولار، ومتوسط سعر القمح الأمريكي 214 دولار.

ووفقا لوزارة المالية، يتراجع بند الأجور وتعويضات العاملين كنسبة من إجمالي المصروفات خلال العام المالي المقبل، ليسجل 19.1% بدلا من متوقع عند 19.2% العام المالي الجاري.

كما يتراجع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كنسبة من إجمالي المصروفات العام المالي القادم، ليسجل 20.8% مقابل 22.5% متوقع خلال العام المالي الحالي.

وتضمن موازنة العام المقبل، زيادة الاستثمارات كنسبة من إجمالي المصروفات، لتمثل 13.4% بدلا من متوقع عند 10.6% العام المالي الحالي.