موازنة مصر للعام المالي المقبل تستهدف 13.6% نموًا في الإيرادات

أظهر البيان التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل 2020\2021، استهداف مصر 13.6% نموًا في الإيرادات مقارنة بموازنة العام المالي الجاري، لتسجل 1.29 تريليون جنيه، منها نحو 964.8 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

وقالت وزارة المالية في البيان التمهيدي، إن موازنة العام المالي المقبل، تتبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض التوقعات لمعدلات النمو إلى 4.5 %.

وأوضحت المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد ارتفاع المصروفات بنسبة 8.8% مقارنة بالعام المالي الحالي، لتصل إلى 1.713 تريليون جنيه.

وتتضمن الموازنة سداد قروض محلية وأجنبية “خدمة الدين” بنحو 555.7 مليار جنيه، بزيادة 48% عن العام المالي الحالي، وتمثل نسبة 32% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف وزارة المالية، خلال العام المالي المقبل، الحصول على تمويل خارجي يبلغ نحو 95.6 مليار جنيه، وتمويل محلي بنحو 892.11 مليار جنيه مقسمة على 490.66 مليار جنيه إصدارات أذون خزانة، و401.4 مليار جنيه إصدارات سندات خزانة.

وأضافت أن موازنة العام المالي المقبل، تتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية والتي تركز علي خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% وخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالي الحالي.

وذكرت الوزارة أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، وارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، وزيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363,6 مليار جنيه وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي بنسبة 2.7% ليصل إلي 19 مليار جنية خلال العام المالي المقبل، فضلا عن تخصيص 84.5 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.

وتابعت أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعي بنحو 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.